به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه شرق؛ حوضه آبریز زایندهرود آینه تمامنمای همه نقاط ضعف و قوت مدیریت منابع طبیعی، از جمله آب و نیز مدیریت کشاورزی در کشور و منطقه فریدن اصفهان. در غرب این استان قطب تولید سیبزمینی و پیاز در حوضه زایندهرود است. منطقهای که نامش زمانی برند سیبزمینی اصفهان و ایران بود و وضعیت امروز آن به لحاظ زیستمحیطی و اقتصاد کشاورزی شکنندهتر از هر زمان دیگر است. پای صحبت کشاورزان و کارشناسان مینشینیم تا مشت نمونه خرواری از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی که معیشت کشاورزان و محیط زیست کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخته است، مرور کنیم.
از کاهش مصرف آب تا تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی؛ همه کارکردهای اصلاح الگوی کشت
عباس رحیمی، دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن در گفتوگو با «شرق» تأمیننشدن بهموقع نهادههای تولید از جمله کود و نبود بازار مناسب فروش در زمان برداشت را از مهمترین چالشهای سیبزمینیکاران فریدن میداند. او با اشاره به اینکه زمانی سیبزمینی با نام فریدن شناخته میشد ولی با افزایش تولید در برخی از دیگر استانها نظیر اردبیل و همدان، برند فریدن در حاشیه قرار گرفته است، ادامه میدهد: «سیبزمینی فریدن زمانی قابل عرضه به بازار است که بازار تا حد زیادی با سیبزمینی تولیدشده در سایر مناطق اشباع شده است و اکنون چندسالی است که ما با مشکل فروش مواجهیم». رحیمی با اشاره به لزوم اصلاح الگوی کشت با درنظرداشتن تکمحصولی بودن کشاورزی منطقه که عمدتا شامل تولید سیبزمینی و پیاز است از ضرورت متناسبسازی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تولیدی در منطقه با برنامهریزی برای اصلاح الگوی کشت میگوید.او با یادآوری اینکه درحالحاضر خرید تضمینی هم برای این محصول وجود ندارد و برنامهریزی مشخصی هم برای اجرای الگوی کشت جایگزین در منطقه صورت نگرفته است، خلأ این برنامهریزی اقتصادی در این زمینه را بسیار محسوس میداند.
در همین رابطه «محسن مرادی» کارشناس جغرافیای انسانی و آمایش و فعال محیط زیست با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت در سطح کشور و در ابعاد کوچکتر در حوضه زایندهرود به «شرق» میگوید: «کشاورزی خردهمالکی یکی از موانع اصلاح واقعی الگوی کشت است و تا زمانی که به حداقلهایی از یکپارچهسازی اراضی خردهمالکی و مدیریت و بهرهبرداری از اراضی کشاورزی در قالب تعاونیها نرسیم، بعید است هر برنامهریزیای در این مورد به نتیجه مطلوب برسد».
این فعال محیط زیست با اشاره به وضعیت دشتهای حوضه زایندهرود میگوید: «درحالحاضر تمامی دشتهای حوضه زایندهرود و حوضه دریاچه نمک در استان اصفهان درگیر فرونشست هستند و از جمله این دشتها، دشت دامنه فریدن است».
او با یادآوری اینکه این مشکلات کمابیش گریبانگیر همه دشتها و محدودههای مطالعاتی کشور است؛ میافزاید: «جدا از دغدغههای اقتصادی کشاورزان درخصوص ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، اصلاح الگوی کشت برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و نجات دشتها ضروری است و وزارت جهاد کشاورزی باید به برنامهریزی مؤثر در این مورد شتاب دهد».
او با اشاره به ظرفیت تولید گیاهان دارویی در غرب حوضه زایندهرود ادامه میدهد: «اخیرا بسته راهکارهایی برای احیای زایندهرود با مشارکت دستگاههای ذیربط در استان اصفهان تدوین شده است که کاهش برداشت آب در این حوضه آبریز را مدنظر قرار داده و یکی از راهبردهای عملیاتی آن باید همین اصلاح الگوی کشت باشد و در این زمینه توجه به بالادست و پاییندست حوضههای آبریز، به یک اندازه ضرورت دارد».
درهمینحال، «مظاهر امینی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سیبزمینی در فریدن از 9هزار هکتار به سه هزار هکتار در سالهای اخیر کاهش یافته، این کاهش را بر اساس راهبرد اصلاح الگوی کشت میداند و میگوید: «با این سطح زیر کشت حدود ۸۵ هزار تن سیبزمینی در شهرستان و در استانهای مجاور نیز حدود ۴۰ هزار تن سیبزمینی توسط کشاورزان منطقه تولید و در همین شهرستان انبار میشود».
او با بیان اینکه درحالحاضر ظرفیت سردخانهای شهرستان حدود ۲۲ هزار تن است، ظرفیت مطلوب را حدود ۲۰۰ هزار تن میداند و ادامه میدهد: «هشت هزار بهرهبردار کشاورزی در شهرستان وجود دارند که در این میان، حدود دو هزار کشاورز عمدهکار در عرصه تولید سیبزمینی مشغول هستند».
سیدحسن موسوی یکی از کشاورزان عمدهکار سیبزمینی در فریدن در ارتباط با نبود برنامهریزی برای اصلاح الگوی کشت و تنظیم بازار میگوید: مشکلات تولید سیبزمینی در فریدن مربوط به یک سال و دو سال نیست و حداقل 20 سال است درگیر این مسائل هستیم و هیچ گاه در این مدت عرضه و تقاضای این محصول همخوانی نداشته است. او همچنین بزرگترین مشکل این بخش را سوءمدیریت و نبود برنامهریزی برای تنظیم عرضه و تقاضا میداند و میگوید: «ادامه فعالیت کشاورزی با این عدم برنامهریزی و هزینههای بالای تأمین نهادههای تولید برای کشاورزان بهصرفه نیست و در بهترین حالت فقط ممکن است حداقلهای معیشت آنها را تأمین کند. و بسیاری از کشاورزان خردهمالک ناچار به ترک فعالیت شدهاند».
او با اشاره به نمونههای متعدد از تبدیل محصولات کشاورزی به غذای دام یا ازبینرفتن آنها در مناطق مختلف کشور و درعینحال قیمت بالای همان محصولات کشاورزی در بازارهای مصرف داخلی، این پدیده را نشانه بارز عدم مدیریت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در سطح کشور میداند و میافزاید: «وقتی برنامهریزی درستی وجود ندارد کشاورز به تشخیص خود به کاشت محصولات با ارزش افزوده یا قیمت بالاتر جذب میشود، درحالیکه پس از برداشت محصول تقاضای بازار یا قیمتگذاری بهگونهای تغییر کرده است که محاسبات قبلی درست از آب درنمیآید و نهایتا کشاورز متضرر میشود».
تعاونیهای توانمند و صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده اقتصاد کشاورزی
دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن با یادآوری توسعه محدود صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان فریدن، به فعالیت تعدادی معدود از صنایع بستهبندی و تولید چیپس سیبزمینی اشاره میکند و توسعه صنایع تبدیلی را در بهبود وضعیت تولیدکنندگان سیبزمینی مؤثر میداند. او همچنین در پاسخ به پرسش «شرق» در ارتباط با مساعدت سازمان توسعه تعاون روستایی و بانکها برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان فریدن میگوید: متأسفانه در این مورد اقدام خاصی را شاهد نبودهایم اما با همکاری اداره ترویج جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی شهرستان دورههایی آموزشی برای ترویج فعالیت کشاورزان در قالب تعاونیها انجام پذیرفته است و با بانکها نیز درباره تخصیص وامهای اقتصاد مقاومتی به این منظور گفتوگوهایی انجام شده است و چهار یا پنج پروانه نیز برای صنایع تبدیلی این بخش صادر شده اما با وضعیت مطلوب در حوزه صنایع تکمیلی همچنان فاصله قابلملاحظهای داریم که اقدامات جدیتری را از سوی مسئولان امر میطلبد.
مرادی، فعال محیط زیست، در ارتباط با توسعه صنایع تبدیلی معتقد است توسعه این صنایع باید در خدمت توانمندسازی کشاورزان بهلحاظ اقتصادی و معیشتی باشد. او ادامه میدهد: «امروز بیش از آنکه شاهد تقویت تعاونیهای کشاورزی برای ورود به صنایع تبدیلی باشیم، شاهد تشویق بخش خصوصی به ورود به این حوزه هستیم. در چنین شرایطی ارزش افزوده باز به جیب غیرکشاورزان خواهد رفت و وابستگی معیشتی کشاورز به منابع طبیعی از جمله آب کمتر نخواهد نشد».
این فعال محیط زیست خاطرنشان میکند: «توسعه صنایع تبدیلی نباید به توسعه کشاورزی و سطح زیرکشت در مناطق درگیر تنش آبی منتهی شود یا به توسعه ناپایدار دامن بزند و همه این موارد را باید پیش از برنامهریزی برای توسعه صنایع تبدیلی در مناطق مختلف کشور، مد نظر قرار داد».
بذر و سموم؛ ضرورت کنترل کیفی و فعالیتهای ترویجی برای آموزش کشاورزان
رحیمی، دبیر نظام صنفی کشاورزی فریدن، میگوید: «اخیرا اقداماتی در زمینه ارائه بذر اصلاحشده به کشاورزان منطقه از سوی جهاد کشاورزی انجام شده است اما همچنان در استفاده از بذر اصلاحشده و باکیفیت با میزان ایدئال فاصله داریم و در نتیجه همچنان شاهد بروز آفات و کاهش کیفیت محصول در نتیجه آن هستیم».
او همچنین رعایت تناوب کاشت سیبزمینی و استفاده صحیح از سموم را در کنترل آفات مؤثر میداند و ابراز امیدواری میکند با رعایت این اصول مشکلات مربوط به آفات نباتی حل شود. او درباره اقدامات ترویجی نظام صنفی کشاورزی فریدن در این خصوص میگوید: «درحالحاضر دو کلینیک و چهار کارشناس ناظر با هماهنگی واحد حفظ نباتات بهطور رایگان در خدمت کشاورزان منطقه هستند».
موسوی، کشاورز فریدنی نیز با اشاره به اینکه در محمولههای برگشتی سیبزمینی کشور گزارشی درباره وجود سیبزمینی فریدن در میان محمولهها داده نشده است، درباره حواشی مربوط به مرجوعشدن برخی محصولات صادراتی کشاورزی مدعی است: «هرچند ممکن است در مواردی محمولههای صادراتی از کشور مشکلات کیفی بهلحاظ میزان مصرف سموم یا سورتینگ داشته باشند اما عمدتا موانعی که در این سالها بر سر راه صادرات ایجاد شده یا برای کاهش ارزش محصولات صادراتی از سوی کشورهای واردکننده یا برای تنظیم بازار داخلی بوده است».
این کشاورز همچنین درباره کیفیت سموم کشاورزی میگوید: «در برخی موارد کشاورزان سمومی را خریداری میکنند که کیفیت لازم را ندارد و بههمیندلیل مجبور به استفاده میزان بیشتری از سم میشوند که بهلحاظ کیفی میتواند مشکلاتی برای محصولات کشاورزی ایجاد کند».
امینی، مدیر جهاد کشاورزی فریدن نیز با ذکر فعالیتهای ترویجی برای آگاهسازی کشاورزان، با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه، نیاز به سموم را به نسبت پایین و تولید سیبزمینی و کاهو و پیاز را در فریدن با حداقل مصرف سموم شیمیایی میداند.
واسطهها یکهتاز میدان توزیع
موسوی، کشاورز اهل فریدن، ضمن اشاره به تکمحصولیبودن عمده کشاورزی منطقه میگوید: «کشاورزان سیبزمینیکار همواره درحال متضررشدن بودهاند اما نه میتوانند این شغل را به کلی رها کنند و نه با وضعیت فعلی میتوانند ادامه دهند». او با اشاره به تأکید دولت بر حمایت از مصرفکننده و کمتوجهی به حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی میگوید: «چنانچه دولت به همان میزان که دغدغه قیمت برای مصرفکننده را دارد به وضعیت تولیدکننده هم توجه داشته باشد، بخش بزرگی از مشکلات کشاورزان حل خواهد شد».
او ادامه میدهد: «درحالحاضر تولیدکننده و مصرفکننده هر دو درحال متضررشدن هستند و تنها واسطهها از وضعیت موجود بهره میبرند».
این کشاورز فریدنی با یادآوری اینکه سازمان تعاون روستایی درخصوص وضعیت تولید و توزیع محصولات کشاورزی حمایتهای لازم را از کشاورزان منطقه به عمل نیاورده است، میافزاید: «تولیدکنندگان بخش کشاورزی هیچگاه حمایتهای لازم را دریافت نکردهاند و تعاونیها نقشی را که باید، در عرصه توزیع محصولات کشاورزی، ایفا نمیکنند».
قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی بخشینگر و ناکارآمد
موسوی، کشاورز اهل فریدن، همچنین با تأکید بر تمایلنداشتن کشاورزان به استفاده از تسهیلات بانکی میگوید: «با توجه به نرخ بهرهای که درحالحاضر وجود دارد، استفاده از تسهیلات نفعی برای کشاورز ندارد». او درباره شرایط خرید محصول از کشاورز هم میگوید: «در سالهای دورتر خرید تضمینی سیبزمینی انجام میشد؛ اما درحالحاضر خرید تضمینی وجود ندارد و با توجه به نرخگذاری دستوری و غیرواقعی در فرایند خرید تضمینی تمایل چندانی هم از سوی کشاورزان برای فروش به این صورت وجود ندارد».
این کشاورز همچنین جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی با هدف کاهش قیمت در بازار داخل را روشی آسیبزا برای تولیدکننده میداند.
درباره این موضوع، مرادی، فعال محیط زیست، میگوید: «آنچه کشاورز و محیط زیست از آن رنج میبرند، نبود رویکرد سیستماتیک به حل مشکلات در عرصه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است. مداخلات دستوری در فرایند قیمتگذاری محصولات کشاورزی یا اعمال سیاستهای لحظهای و سلیقهای درخصوص صادرات یا منع آن و دیگر تصمیماتی که بدون مشارکت مؤثر ذینفعان در این حوزه اتخاذ و ابلاغ میشود، در چارچوب نبود نگرش جامع و سیستمی به اقتصاد کشاورزی و محیط زیست قابلتفسیر است و باید مدیران ما به این نتیجه رسیده باشند که در حوزه اقتصاد کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی ما نمیتوانیم مسائل را بهطور منفرد حل کنیم». او میافزاید: «بخشی از سیاستهای غلط و دستوری نیز ناشی از وجود ساختارهای ناکارآمد یا معیوب در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی است که قانونگذار باید در راستای اصلاح این ساختارها بکوشد».
چالشهای کشاورزی سنتی
دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن با اشاره به استفادهنکردن از کارشناسان در فرایند تولید به مواردی نظیر مصرف نادرست نهادهها و آبیاری و کوددهی در زمان نامناسب بهعنوان برخی از اشکالات کشاورزی سنتی منطقه اشاره میکند و ادامه میدهد: «در سطح شهرستان عمده کشاورزی با آبیاری بارانی انجام میشود و از این نظر مشکلات آبیاری سنتی در این شهرستان نسبت به سایر مناطق کمتر است، هرچند در منطقه فریدن نیز شاهد افت سطح آبهای زیرزمینی بودهایم». او رویکرد سنتی و تجربی به کشاورزی در منطقه را نیز از دیگر چالشهای ارائه خدمات مشاورهای و ترویجی به کشاورزان منطقه میداند. امینی، مدیر جهاد کشاورزی فریدن، در این زمینه میگوید: «درصد بالایی از کشت در منطقه فریدن با سیستمهای نوین انجام میشود و شهرک گلخانهای دامنه فریدن با ۱۵ واحد واگذارشده و شش واحد درحال احداث، درحال بهرهبرداری است».
درباره کشاورزی سنتی مرادی، فعال محیط زیست، با یادآوری این نکته که بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده منابع آب کشور است و با شرایط اقلیمی و محدودیت شدید منابع آب در کشور، کشاورزی سنتی دیگر برای سرزمین و کشاورزان بهصرفه نیست، میگوید: «از مهمترین موانع حذف کشاورزی سنتی و جایگزینی آن با کشاورزی مدرن، قیمت ارزان آب و انرژی بهویژه در بخش کشاورزی است. طبیعتا وقتی قیمت آب و انرژی با واقعیت فاصله بسیار دارد، بسیاری از کشاورزان، روشهای منسوخ و ناکارآمد را در کوتاهمدت بهصرفه ارزیابی میکنند، حال آنکه این برآورد از هر نظر غلط است و نهایتا به متضررشدن کشاورز و محیط زیست منتهی میشود».
این فعال محیط زیست با اشاره به حوضه زایندهرود ادامه میدهد: «در طول دهههای اخیر شاهد توسعه ناپایدار کشاورزی در بالادست رودخانه زایندهرود بودهایم که دلیل عمده آن نرخ غیرواقعی و بسیار ارزان برق مورد استفاده برای پمپاژ آب از رودخانه بوده است. از طرفی در پاییندست این رودخانه نیز با برق ارزان امکان پمپاژ حداکثری منابع آب تجدیدناپذیر زیرزمینی را فراهم کردهایم که نتیجه هر دو مورد ایجاد بحرانهای عدیده زیستمحیطی بوده است و این رویه نمیتواند ادامه داشته باشد».
او میافزاید: «فرصت زیادی برای اصلاح رویههای ناکارآمد در عرصه کشاورزی و گذار به کشاورزی پایدار نداریم، وضعیت بارشها نامناسب و وضعیت دشتها عمدتا بحرانی است و حفظ منابع آب و خاک در عین تأمین معیشت کشاورزان و تأمین امنیت غذایی به تغییرات اساسی در شیوه مدیریت منابع طبیعی از سوی دولتها وابسته خواهد بود و امیدواریم آغاز این اصلاحات جدی را در دولت سیزدهم شاهد باشیم».
نظر شما